صاحل الامر

شبهه

17 اسفند 1397 توسط سميه ديدكام

پاسخ به شبهه اقدامات فراقانونی رهبری و سکوت معنادار رئیس جمهور
حجت‌الاسلام دکتر قربانی مقدم
❌ شبهه

اصل ۱۰۷ قانون اساسی صراحتاً بیان نموده که “رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است". بنابراین، بر اساس این اصل رهبر نمی‌تواند از حدود و اختیاراتی که قانون برای وی مشخص نموده عدول نماید …. و حتی در عزل و نصب معاونین رئیس جمهور هم دخالت می‌کند در حالی که نظارت بر عملکرد رئیس جمهور و تأیید وزرا بر عهده مجلس است. اما … چیزی که بیش از پیش موجب بهت و حیرت همگان شد دیدار بشار اسد رئیس جمهور سوریه با رهبری بدون هماهنگی و اطلاع قبلی و حضور رئیس جمهور و وزیرخارجه بود. این اقدام این چنین القا نمود که اسراری بین رهبری و برخی دولتهای منطقه وجود دارد که حتی رئیس جمهور هم محرم آن اسرار نیست! …استعفای اعتراض‌آمیز ظریف در همین راستا صورت گرفت. در حالی که انتظار می‌رفت که رئیس جمهور استعفا دهد نه وزیر امورخارجه! … رأی به روحانی در حقیقت یک نه بزرگ به ساختار اقتدارگرا و خودکامه‌ی حاکم بر کشور بود که می‌خواهد همه مقدرات کشور را در زیر نگین خویش داشته باشد و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس برده‌وار از او تبعیت نمایند. این اقتدارگرایی تا جایی پیش رفته که آشکارا نماد جمهوریت و مردمسالاری به هیچ انگاشته می‌شود! در حالی که در جای جای قانون اساسی بر جمهوریت و مردمسالاری تأکید شده و رهبر فقید به کارگزاران نظام توصیه اکید نموده بود که “کاری نکنید که این جمهوری تضعیف شود"! [شبهه خلاصه شده است]
✅ پاسخ
?اینکه رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است به این معناست که مثلا اگر قتلی انجام داد باید قصاص شود یا مثلا یارانه ای که به او تعلق می گیرد به اندازه یارانه بقیه است و …

اما با توجه به اصل پنجاه و هفتم که طبق آن قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران (مجریه، مقننه و قضائیه) زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت عمل می کنند، رهبر می تواند آنچه را که در جهت مصالح ملی تشخیص می دهد دستور ولایی یا نظر مشورتی بدهد.
?با اینحال ادعاهای نویسنده مبنی بر دخالت در عزل و نصب معاونین رئیس جمهور، دست کم در دولت های 11 و 12 (که مورد نظر نویسنده است) مصداق ندارد و ادعایی بیش نیست. بله در دولت دهم و بنابر مصلحت نسبت به عزل یک وزیر رهبری واکنش نشان دادند که همانطور که گفته شد، طبق اصل 57 این اختیار برای رهبری وجود دارد.

? اما ادعای عدم هماهنگی با دولت در ملاقات بشار اسد با رهبر انقلاب یک سخن گزاف و بدون دلیلی است که نویسنده به صورت رندانه ای استعفای ظریف را به این موضوع پیوند داده است.

در حالی که خود وزیر خارجه در نامه ی استعفا عدم هماهنگی دفتر رئیس جمهور با وی را دلیل استعفا ذکر کرده است. اینجاست که رذالت ها معلوم می شود که چگونه برای حمله به رهبری یک تحریف آشکاری صورت می گیرد در حالیکه زمان زیادی از اصل واقعه نگذشته است.
? همچنین تفسیر رای به روحانی به آنچه نویسنده در خواب و خیال به آن می پردازد نیز نکته ای است که چندان نیاز به پاسخ ندارد. زیرا پایبندی نظری رئیس جمهور به مبانی انقلاب و احترام به رهبری چیزی است که از دور اول در اذهان رای دهندگان وجود داشته و جایی برای تفاسیری اینچنینی از رای مردم باقی نگذاشته است.